أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن نظام الحكم القادم الذي أقره الدستور الجديد سيكون نظامًا مختلطًا بين الرئاسي والبرلماني، بحيث تكون هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية وأخرى لرئيس الوزراء، والرئيس يكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن الرئيس لا يمكنه إبرام الاتفاقيات الخارجية والمعاهدات إلا بعد موافقة مجلس الشعب ومجلس الدفاع الوطني إذا لم يكن مجلس الشعب منعقدًا لأي سبب من الأسباب.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت برعاية الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بمحافظة الغربية، عصر اليوم، والذي حضره وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثل عن مديرية الشباب والرياضة بالغربية وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية.
الدستور الجديد ليس مثاليًا ولكنه الأفضل
وأضاف "عبد القوي": "أن الدستور الجديد ليس مثاليًا، ولكنه الأفضل، وهو صناعة بشرية ولا يمكن أن يكون كاملًا بنسبة 100%، ولكن الموافقة عليه مهمة جدًا، ولكن الأهم هو خروج المواطنين للمشاركة في الاستفتاء عليه؛ فالخروج مسؤولية أمام الله، وعلى المصريين عدم التخوف من الخروج تحسبًا للأحداث الإرهابية وأعمال الشغب، فكلنا معرضون للخطر ولسنا آمنين، والموت سيأتينا حتى على فراش الموت".
وأشار عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن "المادة 204 الخاصة بالمحاكات العسكرية لن تستخدم ضد مواطن واحد من المصريين، ولكن من يعتدى على الجيش لا يستحق معاملة طيبة، كما أن المادة التي تحصن وزير الدفاع لن يستفيد منها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الحالي، لأنه سيكون رئيس مصر القادم".
وأوضح "عبد القوي": "ليس من الصحيح أن أي مواطن مصري يجد مادة غير جيدة تدفعه إلى التصويت بـ(لا) على الدستور، أو تعلل له عدم الخروج إلى صناديق الاستفتاء؛ فخروج المواطنين إلى التصويت بـ(نعم) على الدستور تعني (نعم) للفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، وتعني أن الإرهاب ليس له مكان بين المصريين ولا في مجتمعهم".
وقال عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن وجود نسخ مزورة من الدستور الجديد في الشارع، وتوزيعها من قبل بعض الجهات والجماعات يعني أنهم فشلوا في إيجاد مواد سيئة في الدستور يلعبون عليها لمحاولة إقناع المواطنين بالتصويت بـ"لا"، وهذا ما دفعهم إلى تزويره، ولكنهم نسوا أن المصريين لديهم إصرار على الخروج إلى الصناديق لإظهار مدى وسطيتهم وعشقهم لمؤسساتهم الوطنية، على حد قوله.