حصلت "أخبارمصر" على نسخة من القائمة المقرر أن ترسلها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على عملية مراقبة الاستفتاء على الدستور، والتي تضمنت أسماء الجمعيات الأهلية التي تقرر استبعادها من المراقبة على الاستفتاء والتي بلغ عدها 13 جمعية من إجمالي 67 جمعية حصلوا على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء والمقرر إجراؤها يومي 14 و15 يناير.
القائمة التي حصلت عليها "أخبار مصر" أثبتت صحة أوراق 54 جمعية فقط من الحاصلين على التصاريح، في حين مخالفة 13 جمعية أخرى، ما أدى إلى اتخاذ قرار استبعادهم من المراقبة على الاستفتاء على الدستور.
وشملت القائمة 3 جمعيات فقط ضمن القائمة التي صدر قرار من لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات الإخوان والتي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بتجميد أموالهم وهي: "جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانوينة بالإسكندرية"، وجمعية "أنا المصري للتنمية الإجتماعية بشبين الكوم"، وجمعية "بيت العائلة بالقاهرة".
وأشارت لجان التفتيش التي تم تشكيلها على تلك الجمعيات الثلاثة أنهم موالين لجماعة الإخوان، فضلا عن إثبات أن جمعية "بيت العائلة" خزنت أسلحة وتعليق شعارات للإخوان، ما جعل الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، يتخذ قرارًا بالبدء في إجراءات حلها.
وفيما يتعلق بقائمة الـ 10 جمعيات الأخرى المستبعدة فشملت وجود مخالفات فنية ومالية لبعضهم، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا منهم تعد جمعيات حديثة الإشهار لمدة لا تتعدى 6 شهور، وشملت تلك القائمة جمعيات: "مركز سواسية للنهوض بالإنسان ومناهضة التمييز" ومقره بالجيزة، والذي يرأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان، وجمعية "شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع" ومقرها بالجيزة، ومنظمة "مصر الحرة لحقوق الإنسان" بكفرالشيخ ، وجمعية "الاعتصام" ومقرها بالجيزة، وجمعية "ساعد للتنمية وحقوق الإنسان" ومقرها بالجيزة، و"المركز الدولي الإنمائي للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة" ومقره كفر الشيخ، و"جمعية رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الإنسان" ومقرها مركز المحلة بمحافظة الغربية ، و"جمعية بلا حدود لحقوق الإنسان والتنمية" ومقرها كفر الشيخ ، و"جمعية أنصار حقوق الإنسان" ومقرها بالإسكندرية، وأخيراً "جمعية النهوض بالريف المصري" ومقرها بالجيزة.
وفيما يتعلق بأسباب استبعاد تلك الجمعيات العشر من قائمة مراقبة الاستفتاء، أوضحت المذكرة التي أعدتها وزارة التضامن أن معظم هؤلاء الجمعيات حصلوا على تصاريح من اللجنة بالرغم من أن أنشطتهم تبتعد كثيراً عن التوعية بالدستور أو التوعية بالحقوق السياسية، في حين وجود عدد أخر من بين تلك الجمعيات حديث الإشهار، مع وجود أيضا عدد من الجمعيات ثبت مخالفات مالية وفنية به، لذا قررت الوزارة استبعادهم.